مراسم تقدیراز 48 صادر کننده نمونه کشور سه شنبه شب در سالن اجلاس سران با حضور رييس جمهور برگزار شد.

غلامحسين الهام از اعضای شورای نگهبان‌، وزیر بازرگانی‌، وزیر نفت‌، رييس کل بانک مرکزی‌، رييس کمیسیون اقتصادی مجلس‌، رييس سازمان بازرگانی استان تهران‌،رييس اتاق بازرگانی ایران و برخی روسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی‌، جمعی از مسئولان دولتی مرتبط با امر صادرات و جمعی از صادرکنندگان نمونه کشور در این مراسم حضور داشتند. نکته برجسته این نشست که از سوی وزیر بازرگانی مطرح شد، تصویب رژیم تجاری ایران برای ارائه به WTO بود. از وزیر سابق بازرگانی که اکنون وزیر نفت است نیز به عنوان مهمان ویژه تقدیر شد.
بررسی پراکندگی استانی برگزیدگان سال جاری حاکی از آن است که تهران، محل استقرار 36‌درصد از ‌واحدهای تولیدی – صادراتی نمونه بوده است. همچنین 3/8‌درصد (4صادرکننده نمونه) در بخش دولتی و 7/91درصد (44صادر کننده نمونه) در بخش خصوصی فعالند. از نظر پراکندگی صادرکنندگان نمونه سال جاری در گروه‌های مختلف، 33‌واحد نمونه در بخش صنایع و معادن (8/68درصد از کل)، 10‌واحد نمونه در بخش کشاورزی (8/20درصد از کل)، 4‌واحد نمونه در بخش خدمات (3/8‌درصد از کل) و یک‌واحد نمونه در بخش بازرگانی عمومي‌(1/2درصد) فعال هستند.
دکتر محمود احمدي‌نژاد در مراسم تقدير از صادركنندگان نمونه با بیان اینکه «از صمیم قلب از شما صادر كنندگان عزيز تشكر مي‌كنم» گفت: در چهار سال اخير به خاطر جنگ تبليغاتي دشمنان در موضوع فناوري و علمي تمركز فعاليت‌هاي سياسي و تبليغاتي در نقطه مقابل دشمن قرار گرفت و بيت‌الغزل حرف‌ها، پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي كشور بود. اما در همين فاصله يك اتفاق بزرگ ديگر رخ داد كه از نظر ارزش و اهميت كار اگر بيشتر از دستاوردهاي علمي نباشد قطعا كمتر نيست؛ در واقع يك اتفاق بزرگ در عرصه صادرات ما رخ داد که يك مجاهدت خاموش و پيگير و اثربخش و افتخارآفرين بود.
رییس جمهور ادامه داد: در سال 83 مجموعه صادرات غيرنفتي ما چيزي حدود 7‌هزار و 300‌ميليارد تومان بود؛ اين ميزان در طول 40 الي 50 سال كه صادرات غيرنفتي ما ثبت شده و چندين برنامه در كشور اجرا شده به هفت‌هزار و 300‌ميليارد تومان رسيد اما با همت شما در عرض 4 سال اين ميزان به بيش از سه برابر افزایش یافت.
وي در سخنانش تحریم‌های علیه ایران را بی تاثیر دانست و ارزش آنها را در حد يك كاغذ پاره دانست و ابراز عقیده کرد‌: اعتقاد قلبي به طبقه دلسوز تاجران، بازرگانان و صادر كنندگان كشور داشتم و مطمئن بودم كه اين افراد با درايت خود شبكه تحريم را درهم خواهند شكست.
احمدی نژاد تاكيد كرد: من اعلام مي‌كنم كه بخش اعظم و قريب به اتفاق خباثت‌هاي بدخواهان در عرصه اقتصادي توسط كساني كه اينجا نشسته‌اند، به نمايندگي از جمع عظيم صادركنندگان كه فرصت نبود در اين جلسه حضور داشته باشند، درهم شكست و اين عزيزان راه را باز كردند.
وي با بيان اين‌كه «اتفاقاتي كه در اين چند سال رخ داد توانمندي‌هاي ملت ايران را بار ديگر زنده و به دنيا ثابت كرد» افزود: در واقع خودباوري در ما زنده شد. ما در سخت‌ترين شرايط به پيشرفت‌هاي خوبي رسيده‌ايم و كسي كه در سخت‌ترين شرايط مي‌تواند بالاتر از هدف را محقق كند در شرايط آرام‌تر و بهتر پي در پي مي‌تواند معجزه كند.
وي با بيان اين‌كه «نقطه شروع و عزيمت ما نقطه درستي نبود و زماني كه تصميم گرفتيم در جاي مناسب نبوده‌ايم» گفت: حال كه خودمان را شناخته‌ايم در چه وضعيتي قرار داريم؟ البته هستند كساني كه قدر اين مجاهدت‌ها را نمي‌شناسند و مشاهده كرده‌ايد كه افرادي هستند كه هيچ اطلاع و علمي ندارند و نمي‌دانند كه چه زحمت‌هايي كشيده شده است كه ميزان صادرات ما به اين مقدار برسد. بسياري از شما براي جابه جا شدن پول مشكل داشتيد، با صدها مساله و مانع و بداخلاقي مواجه بوديد، در زمينه حمل و نقل، بانك، بيمه مشکل داشتید ولي اين موانع را در هم شكستيد و معجزه كرديد و من شاهدم كسي كه فرق ظرفيت توليد با توليد را نمي‌داند شروع به جوسازي عليه تلاشگران اقتصادي كرد.
وي با تاكيد بر اين‌كه «ما مي‌توانيم در چهار سال آينده مرز صادرات‌مان را به ميزان 50‌هزار‌ميليارد تومان در سال برسانيم» خطاب به صادر كنندگان گفت: بياييد با يكديگر قراري بگذاريم؛ اصلا به مقررات [دست‌وپاگير] و اين‌جور حرف‌ها كاري نداريم، به اين فضاسازي‌ها اهميتي نمي‌دهيم. بنده و دولت در خدمت شما هستيم و همه با هم در خدمت مردم. اعلام مي‌كنم كه ما همه مي‌خواهيم با كمك هم كاري كنيم تا در سال 91 به يك ركورد 50‌هزار‌ميليارد توماني در امر صادرات ـ چه صادرات خدمات و چه صادرات كالا ـ برسيم. اعتقاد دارم كه ما مي‌توانيم. البته اين حداقلي است كه در نظر گرفته‌ايم و همان‌طور كه گفته‌ام باور دارم كه شدني است؛ چراكه وقتي موتور ايراني روشن شود ديگر مانع و سدي را نمي‌شناسد و با تمام سرعت به پيش مي‌رود.
وي افزود: بخش عمده مشكلات ما همين ساختارهاي پيچيده است كه ما در حال جنگيدن با آن‌ها هستيم. خاصيت بوروكراسي اين است كه مي‌خواهد خود را بزرگ كند، حوزه اختياراتش را افزايش دهد و چرخش كارها را پيچيده‌تر كند تا بماند و ما بايد اين موانع را برداريم. ما امروز اسير اين بوروكراسي هستيم و بايد آن را برطرف كنيم.
احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه طرح تحول اقتصادي گام بزرگی است که بخش اول آن را در قالب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس داده‌ايم، ادامه داد: با هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از دردهاي مزمن اقتصاد كشور درمان مي‌شود، ما به دنبال حذف يارانه‌ها نيستيم، ما به دنبال هدفمند كردن يارانه‌ها هستيم و جهت اصلي در هدفمند كردن يارانه‌ها هدايت آن‌ها به سمت توليد و صادرات و شكوفايي اقتصادي است و حتي حمايت از بانك‌هايي كه پشتيبان اقتصاد و صادرات و توليد هستند، در اين طرح ديده شده است.
وي ادامه داد: ما اگر صرفه‌جويي حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را فقط در بخش انرژي به بخش توليد برگردانيم توليد ما مي‌تواند با همه توليدات دنيا رقابت كند و اين قابل اثبات است؛ چراكه ما در حال هدر دادن اين منابع هستيم و از آن در مسير غير توليد استفاده مي‌كنيم و دولت به دنبال اين است كه اين طرح را با كمك خود شما و مردم اجرا كنيم.
رييس‌جمهور به جلسه اخير رييس كل بانك مركزي با تشكل‌هاي صادراتي اشاره كرد و گفت: آقاي بهمني در اين جلسه قول دادند يك‌ميليارد دلار در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهند تا از صادركنندگان پشتيباني كنند، اما من با ايشان صحبت كردم و گفتم كه اين يك‌ميليارد دلار به كسي نمي رسد؛ لذا ايشان اين مبلغ را به دو‌ميليارد دلار رساند و بايد اين كار به سرعت انجام شود و در اختيار كساني كه از نظر منابع در اين عرصه دچار مشكل هستند، قرار بگيرد.
وي همچنين گفت: من از آقاي بهمني يك قول ديگر در مورد پيشنهاد آقاي نهاونديان گرفتم؛ آقاي نهاونديان گفتند كه اگر دولت يا بانك‌ها به ما تسهيلات بدهند ما در كشورهاي هدف مي‌توانيم مراكز تجاري بسازيم تا محلي براي تاجران ايراني و عرضه كالاي ايراني شود. از ما خواستند كه يك‌ميليارد دلار در اين ارتباط تسهيلات به تشكل‌هاي اقتصادي - صادراتي بدهيم تا آن‌ها خودشان اين بنگاه‌ها را ايجاد كنند. آقاي بهمني نيز قول داده‌اند كه اين يك‌ميليارد دلار را اختصاص دهند.
دکتر احمدی نژاد در پايان سخنان خود با تكرار قول و قرارهايي كه با صادركنندگان گذاشت، تاكيد كرد: ان‌شاءالله به نحوي برنامه‌ريزي شود كه در پايان سال 91 اگر عمري بود، اعلام كنيم كه مرز صادرات ما از مرز 50‌هزار‌ميليارد تومان در سال عبور كرده است.
تصویب رژیم تجاری ایران
پیش از سخنان رييس جمهور، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با بیان اینکه روز ملی صادرات با دو نگرش نگاه به گذشته صادرات و آنچه پیش رو است برگزار مي‌شود‌، اظهار داشت‌: باید به 3مدل مشکلات داخلی صادرات‌، بازارهای هدف و نحوه مدیریت صادرات در بازارهای هدف در زمینه صادرات رسید و به همین دلیل برنامه ای را برای بررسی چالش‌های صادراتی با حضور وزرای اقتصادی کابینه دولت ترتیب دادیم که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.
وی به شروع کار بررسی کاهش قیمت تمام شده در قالب کارگروهی تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: این کارگروه با کمک بخش خصوصی و تشکل‌ها و با مسوولیت رييس مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی شروع به کار کرده است.
غضنفری با بیان اینکه وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های تولیدی برنامه ای را برای جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت شروع کرده است، اظهار داشت‌: این اقدام برای نشاط در فضای تولید در کشور و رقابت با کالاهای مشابه تولید داخل صورت گرفته است.وی با اعلام خبر تصویب رژیم تجاری ایران برای ارائه به WTO گفت‌: وزارت بازرگانی به عنوان نماینده تام الاختیار و با پشتیبانی وزارت امور خارجه برای افزایش تعاملات با بازار جهانی به‌عنوان متصدي مذاكرات معرفي شده است.
48 صادر کننده، 5/8‌ميليارد دلار صادرات
در این مراسم بابك افقهي ـ معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت ـ مزایای صادرات را افزایش درآمدهای ارزی‌، ایجاد فرصت‌های شغلی و معرفی کالاها و خدمات کشور عنوان کرد و گفت: ارزش کل کالاهای صادركنندگان نمونه حدود 5/8ميليارد دلار بوده است.به گفته وی‌، امسال 12 شركت نمونه نسبت به سال 86، 100‌درصد رشد صادرات داشته‌‌اند.
تورم را جبران كنيم
رييس اتاق بازرگاني ايران در این مراسم به كاهش صادرات كشور در چند ماه اخير اشاره كرد و گفت: اينكه در آمار اخير كاهشي در صادرات مي‌بينيم به هيچ وجه نبايد در عزم ما خللي ايجاد كند به دليل اينكه اين رقم كاهش در مقابل كاهش صادرات كشورهاي ديگر به دليل ركود جهاني قابل اغماض است.
محمد نهاونديان تاکید کرد که قيمت‌هاي كالاها بايد رقابت‌پذير، كيفيت كالاها اعتمادزا باشد و دسترسي به بازار فراهم شود.
وي دسترسي صادركنندگان به تسهيلات بانكي را از موانع قیمتی دانست و گفت‌: شرايط برای صادرکنندگان مان باید مشابه رقباي خارجي آنها باشد. در سياست پولي هم بايد اين موضوع مدنظر قرار گيرد كه با آنهايي كه كارنامه‌ موفقي دارند در كنار آنهايي كه نتوانسته‌اند از منابع بانكي خوب استفاده كنند يكسان برخورد نشود.
رييس اتاق ايران با اشاره به قيمت كالاها، در اين مورد بيان كرد: به دليل عوامل كلان اقتصادي نرخ تورم جهان كمتر از تورم داخلي بوده و در طول زمان اين تورم ايجاد شده است كه رفع آن زمان مي‌برد اما در مورد صادرات ما مي‌توانيم اين فاصله را جبران كنيم كه در اين زمينه در گذشته نيز بحث‌هايي شده بود و در قانون برنامه چهارم هم اشاره شده كه اين مابه‌التفاوت به نرخ ارز اضافه شود؛ جوايز صادراتي هم با اين هدف شکل گرفته كه اين فاصله را پر كند.
وي درباره جوايز صادراتي تصريح كرد: باتوجه به اينكه سال گذشته رييس جمهوري دستور داد كه جوايز صادراتي به‌روز پرداخت شود اين گونه شد اما جوايز معوقه همچنان پرداخت نشده و به گفته خود مسوولان وزارت بازرگاني براي پرداخت اين جوايز 240‌ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.
وي در ادامه بيان كرد: در سياست‌هاي تشويقي، تشويق چهره‌سازان و تنبيه چهره‌سوزان بايد مدنظر قرار گيرد و در بحث دسترسي به بازار نيز اولين مطلب مدنظر، همكاري دستگاه ديپلماسي ما است.
بدنه صادرات زخمي‌شده است
در ادامه این مراسم فرصت کوتاهی به نمایندگان صادرکنندگان داده شد تا به ارائه مسائل خود بپردازند. انصاري ـ رييس انجمن خدمات فني و مهندسي ايران ـ به عنوان يكي از اين نمايندگان گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي تا سال 81 به كندي رشد كرده و سالانه 14‌درصد رشد داشت، اما بعد از آن از سال 81 كه جوايز صادراتي اولين سال ابلاغش بود تا سال گذشته، ميانگين اين رشد به سالانه 45‌درصد رسيده است.
وي ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 87 را بيش از دو‌ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: هر چند صادرات كشور ما در چند ماه اخير افت چشمگيري نداشته، اما بدنه صادرات زخمي شده است و در اين شرايط فرصتي پيش آمده كه در خلا سرمايه‌گذاري كه در اثر بحران جهاني به وجود آمده، جاذبه‌اي براي خدمات فني و مهندسي به وجود آيد.
ناتوانی بانک‌های ایرانی
در ادامه اين برنامه جعفر عسگريان ـ نماينده بخش صادركنندگان معدن ـ نيز عنوان كرد: آنچه كه مسلم است ايران داراي منابع طبيعي عظيم و كاني غني است ولي فقط داشتن اين منابع براي پيشرفت كافي نبوده و نیازمند مديريت صحيح و به‌روز است.
وي اضافه كرد: در صنايع معدني زماني ما واردكننده عمده‌ منطقه بوديم اما امروز به يكي از كشورهاي عمده صادركننده اين كالا تبديل شده‌ايم.
وي با تاكيد بر شناور شدن نرخ ارز يادآور شد: بانك‌هاي كشور قادر به معامله پولي با برخي از كشورها نيستند و همين مساله، باعث از بين رفتن برخي از مشتري‌ها مي‌شود.
همچنین جلا‌ل‌پور ـ ‌رييس اتاق بازرگاني كرمان ـ نيز به عنوان نماينده بخش كشاورزي در اين برنامه به افزايش سهم صادرات غيرنفتي از صادرات كل كشور از سه‌درصد در سال‌هاي گذشته به 24‌درصد اشاره كرد و افزود: هم‌اكنون 108‌ميليون تن كالاي كشاورزي تولید مي‌کنیم كه ميزان صادرات آن كم است.
وي در ادامه به رقابت‌پذير نبودن كالاهاي كشاورزي ايران با كشورهاي ديگر اشاره و عنوان كرد: بهره‌وري پايين، قيمت‌هاي بالا، نبود ثبات در مديريت‌ها و تصميم‌گيري‌هايي كه در بخش كشاورزي صورت مي‌گيرد از جمله مشكلات اين بخش است.
جلال‌پور با بيان اينكه ساختار نقدينگي كشور سالم نيست، خاطرنشان كرد: بحث بحران آب و نبود تشكل‌هاي مسووليت‌پذير نيز از جمله مسائل مدنظر ديگر در اين بخش است كه بايد موردتوجه قرار گيرد.
وی در پایان به افزایش قیمت تمام شده کالا در مقایسه با کالای کشورهای رقیب اشاره کرد و گفت: پسته ای که در کرمان تولید مي‌شود 50درصد گران تر از پسته تولیدی در آمریکا است و این شرایط نگران کننده است.
مهندس محمد حسین زهتابچیان‌، مدیر عامل شرکت نمونه راک شیمي‌که پیش از این سه بار به عنوان صادر کننده نمونه برگزیده شده است و محصولات این شرکت خصوصی به 56 کشور جهان صادر مي‌شود به این پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» که «صادرات کشور در مقطع فعلی با چه چالش‌هایی رو به رو است؟» کوتاه و مختصر پاسخ داد و گفت‌: ما بارها موانع و مشکلات تولید و صادرات را گفته ایم و راه حل‌های متناسب با آن را نیز پیشنهاد داده ایم. همکاران ما در سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز همین طور. مسوولان و دولتمردان نیز دقیقا همه موارد را مي‌دانند، ولی نمي‌دانم چرا عملا اتفاقی نمي‌افتد و چه مصالحی در بین است که اصلاحی صورت نمي‌گیرد.
مدیرعامل شرکت پامچال آسیا نیز که امسال برای سومین بار به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شده است در گفت و گو با خبرنگار ما از چالش‌های نرخ ارز سخن گفت و افزود: در کشور تورم داخلی 20 تا 25‌درصدی داریم اما دولت نرخ ارز را ثابت نگه داشته است که عملا به انسداد صادرات و گشایش واردات منجر شده است. دولت باید در این زمینه به صورت بنیادی چاره اندیشی کند.
مجید عادشی‌، جوایز صادراتی را نیز مشکل گشای مصایب صادرکنندگان ندانست و تاکید کرد:‌درصد جوایز قابل توجه نیست پرداخت‌ها اصلا به موقع نیست و عمدتا تاخیر دارد. اگر نگاه دولت این است که از صادرات حمایت کند در کم و کیف جوایز صادراتی باید تجدید نظر شود.
بدین ترتیب، پرونده صادرکنندگان سال 88 نیز بسته شد هرچند که پرونده مشکلات آنها همچنان مفتوح است./دنیای اقتصاد